[url]
هبة العقاد ووالدتها ليلى غفران
أعلن «علي عصام» زوج هبة العقاد ابنة ليلى غفران، أنه لن يتقدم ببلاغ ضد المغنية المغربية يتهمها فيه بـ«البلاغ الكاذب»، وذلك بعد تبرئة النيابة له في التحقيقات التي استمرت معه لمدة 7 ساعات، على خلفية اتهام غفران له بالقتل والاشتراك في الجريمة التي راحت ضحيتها ابنتها وصديقتها نادين خالد، بينما حسمت النيابة الشكوك التي أحاطت بملابسات القضية وأحالت المتهم محمود عيساوي (19 عاماً- حداد) إلى الجنايات بتهمة القتل المقترن بالسرقة.
وقال مصدر قضائي في جنوب الجيزة إن محكمة الاستئناف ستسلم ملف التحقيقات في قضية «هبة ونادين» خلال يومين على الأكثر، وانه سيتم تحديد الدائرة التي يتم أمامها محاكمة المتهم بالقتل، وتبين أن التحقيقات مع «علي عصام» زوج ابنة غفران، تمت خلالها مواجهته بأقوال وأدلة ساقتها المغنية المغربية في مذكرة للنيابة واتهمت «علي» صراحة بالقتل، ورد بأنه كان في منزله عندما تلقى اتصالاً من زوجته الضحية فجر يوم الحادث.
وقال محمد السباعي محامي «علي عصام» إن موكله سيتنازل عن دعوى الحق المدني ضد المتهم محمود عيساوي، موضحاً أن الزوج يريد التفرغ لحياته العملية نهائياً بعد توقفها وفقده شريكة حياته في حادث أليم قبل 39 يوماً.
ولفت السباعي إلى أن موكله وحفاظا على حبه لزوجته، فإنه لن يتقدم ببلاغ ضد المطربة ليلى غفران يتهمها فيه بالبلاغ الكاذب، إذ إنه لا ينسى أنها أم زوجته ويحبها مثل والدته وانه ليس له أي مطامع في ثروة هبة أو التعويض الذي ستحصل عليه الأسرة من لندن لكون هبة تحمل الجنسية البريطانية.
وقال المحامي: «علي» يعلم جيداً حجم المصاب والألم الذي تعيش فيه ليلى غفران وانه لن يزيد آلامها وأحزانها ببلاغ لكونها أماً فقدت ابنة غالية عليها وهي الآن تعيش في ظروف قاسية.
وكان المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول عقد مؤتمراً صحافياً أمس الاول أعلن فيه أدلة الثبوت ضد المتهم، ومن بينها هاتف نادين المسروق، حيث تبين أن الضحية نادين استخدمت تليفونها قبل الحادث بساعتين مما ينفي رواية المتهم بأنه اشترى الهاتف قبل الحادث بأيام وثبت ذلك من خلال المتابعة الفنية للهواتف المحمولة الخاصة بالضحية وبالمتهم وتبين أن النيابة العامة حرَّزت «فانلة» داخلية خاصة بالمتهم وتم العثور على عينتين من دم هبة ونادين وعينة من دم المتهم.
ولفت المحامي العام إلى مفاجأة، حيث أكد أن النيابة استدعت زوج ابنة ليلى غفران علي عصام ووجهت له تهمة التحريض على القتل ثم أخلت سبيله.
وذكر المحامي العام أن النيابة استخدمت حقها في سرية التحقيقات في بعض مراحل القضية لضمان سيرها بشكل سليم، وتناولت الأدلة المطروحة ضد المتهم وكذلك الشكوك التي دارت حول علي عصام زوج ابنة ليلى غفران، وبخاصة بعد أن اتهمته الفنانة المغربية بقتل هبة واشتراكه في الجريمة، وقالت إن عصام اتصل على هاتف ابنتها 80 مرة بعد الحادث دون رد وانها عثرت على رسالة sms على هاتف هبة «عاوزين نجلس سوياً ونتفق على الطلاق»، مما دفع المحامي العام الى إلقاء القبض على عصام بهدف التحقق من هذه الشكوك، إلا أنه تبين للنيابة بعد فحص تليفون هبة عدم صحة أقوال ليلى غفران بأن ابنتها طلبت الطلاق، كما تسلمت النيابة تحريات المباحث التي نفت اشتراك «علي» مع المتهم أو حتى علمه بالجريمة، بينما قال المحامي العام إن المتهم اعترف بجريمته بعد مواجهته بالأدلة الفنية والتقارير، وانه لم يتعرض نهائياً للإكراه.
ترجع وقائع القضية إلى 27 نوفمبر الماضي عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغاً بمقتل ابنة ليلى غفران وصديقتها داخل شقة الأخيرة بحي الشيخ زايد وألقت أجهزة الأمن القبض على الحداد المتهم واعترف بارتكابه الجريمة.
